تتجه وزارة التربية والتعليم العام القادم إلى تبني استراتيجيتها الجديدة المشتملة على هيئة تنظيمية جديدة لتقييم التعليم والمعلمين بالاضافة إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التعليم العام بنسبة 25% مع إلغاء مركزية الوزارة تجاه المدارس بمختلف مناطق المملكة
وبين وزير التربية والتعليم سمو الامير فيصل بن عبدالله أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص كشريك فاعل ووضع ذلك في منهجية الوزارة المستقبلية والتي تم عرضها على خادم الحرمين الشريفين بحيث يكون للقطاع الخاص في مشاركته بالتعليم العام نصيب تصل نسبته إلى 25% واشار اننا نسعى لبناء التنمية المستدامة من خلال برنامج تطويري طموح هو برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم وشركة تطوير التي سوف تمثل مفهوما جديدا مثل سابك في قطاع التعليم او الاقتصاد المعرفي.. وأبرز توجهاتها هي مشاركة القطاع الخاص وإيجاد هيئة للتنظيم وتقييم التعليم والمعلمين والتركيز على تعليم رياض الاطفال بالاضافة إلى اللامركزية في عمل الوزارة بحيث تكون المدرسة هي الاساس وكل شيء سوف يبدأ من المدرسة وهذه التوجهات المستقبلية التي نتطلع إليها ستبنى عليها الاستراتيجية في السنة القادمة عقب الموافقة عليها. وقال سمو وزير التربية والتعليم إنني اتمنى ان تكون هناك 13 مدرسة للخط العربي وتكون انطلاقتها من المدينة المنورة. وعن آخر المستجدات حيال القضاء على المدارس المستأجرة.. قال سموه اننى تجولت في عدد من المدارس المستأجرة وثمنت إخلاص الكادر التعليمي العامل ببعض المدارس المستأجرة.

المدينة / السبت 1431/02/22 هجري